شاید مهمترین چالش پیش روی مناطق آزاد در دولت دوازدهم اجرای تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تعیین جایگاه قانونی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بود که در نتیجه، دبیرخانه و به تبع آن سازمان های مزبور از حوزه نهاد ریاست جمهوری به زیر مجموعه وزارت اقتصاد تغییر جایگاه پیدا کردند. چالشی که در نوع خود، در صورت تغییر دولت می تواند به پاشنه آشیل عملکرد و حتی موجودیت مناطق آزاد در اقتصاد کشور تبدیل شود. اما با رویکرد تعامل محوری که دکتر بانک طی یک سال گذشته در ارتباط با نهادهای مختلف همکار با مناطق آزاد به اجرا آورد. از این چالش قانونی در حوزه عملکردی و جایگاه حاکمیتی-قانونی به عنوان فرصتی جهت همگرایی و هم افزایی براساس ایجاد فهم مشترک از منافع حاصل از موفقیت مناطق آزاد در میان ارگانهای همکار استفاده شد.

به عبارتی در حالی مناطق آزاد به زیر مجموعه وزارت اقتصاد اضافه شده بود که اکثر قریب به اتفاق نهادهای همکار در مسیر عملیاتی سازی مزیت ها و مزایای قانونی، از اجرای این قوانین با تفسیر به رأی، سر باز زده یا در اجرای آن مصادره به مطلوب می کردند در این وزارتخانه (گمرک، دارایی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور و بیمه) متمرکز بودند. اما مرتضی بانک چه کرد؟ برگزاری جلسات مشترک مابین مدیران ارشد مناطق آزاد و وزارت اقتصاد و تأکید بر نقش سایر نهادها و به ویژه نمایندگان مجلس در اجرای مزایای قانونی این مناطق، در قالب برگزاری جلسات کاری مشترک در دستور کار دبیرخانه شورایعالی قرار گرفت. راهبردی که موجبات آشنایی بیشتر با دغدغه ها، مشکلات، اهداف و ظرفیت های همکاری مشترک طرفین را پدید آورد  و از طریق تغییر نگاه نسبت به توانمندی های مناطق در برخورد با تحریم های امریکا علیه اقتصاد ملی؛ دبیرخانه موفق شد تا حدود زیادی ظرفیت های مدیریتی غیر همسو را به همگرا تبدیل کند.

نقطه اوج این عملکرد تصویب ایجاد 8 منطقه آزاد و ده ها منطقه ویژه اقتصادی جدید، در مجلس شورای اسلامی بود، آن هم در شرایطی که تنها چند روز از حضور رییس جمهور در مجلس به منظور پاسخگویی به سئوالات مطرح شده نمایندگان گذشته بود. براین اساس هر ناظر آگاهی بر رد طرح مزبور از سوی مجلس تصریح داشت؛ اما توان ایجاد اجماع از طریق تعریف منافع مشترک ناشی از تصویب این لایحه، راهکار بانک برای اخذ نظر مساعد نمایندگان مجلس بود، مجلسی که در سال آخر دوران چهار ساله نمایندگی-همچون ادوار گذشته با نیم نگاهی به صندوق های رأی و دوران ملتهب تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم، نَرد مخالفت با عملکرد دولت را بهترین استراتژی برای حفظ جایگاه مزبور برای دوره ای جدید می سرود. براساس اصول تحلیلی هزینه و فایده، نمایندگان به این نتیجه نائل آمدند که تصویب مناطق آزاد و به ویژه مناطق ویژه اقتصادی جدید می توانند در جلب آرای عمومی از طریق امکان فرآهم سازی فرصت های جدید شغلی و رونق اقتصادی در شعاع جمعیتی حوزه نمایندگی خود به ایفای نقش پرداخته و امید آنها را در پیروزی در کارزار انتخابات بیشتری نماید.

دومین مشکل برجای مانده ای که دبیرخانه و مناطق آزاد طی سالهای گذشته با آن مواجه بودند تنش هایی بود که دبیران شورایعالی با خود و حول محور نام مناطق آزاد ایجاد می کردند، به حدی که در فضای گفتمانی کارشناسی، رسانه ای کشور و حتی عموم مردم، مناطق آزاد به عنوان عرصه حضور مدیران سوخته و تاریخ مصرف گذشته و در بهترین حالت حیاط خلوت روسای جمهور ارزیابی می شد.

با نگاه به عملکرد مدیریتی و مسئولیتی دبیران شورایعالی مناطق آزاد طی سالهای گذشته، سیاسی بودن انتخاب این عزیزان براساس میزان نزدیکی یا دوری از رییس جمهور وقت محرز می شود. به عبارتی می توان تصریح کرد بخش قابل توجهی از نگاه های منفی که نسبت به مناطق آزاد در سطح مدیریتی طراز اول کشور و حتی بدنه کارشناسی وجود دارد ناشی از عملکرد، موضع گیری ها و رفتارهای برخی دبیران شورایعالی بوده که بر تجزیه و تحلیل نگاه مدیریتی کشور در قبال مناطق آزاد اثر سوء گذاشته است. گرچه نمی توان به راحتی از اقدامات و تلاش هایی که در باز تعریف احداث پروژه های زیرساختی چون مجتمع بندری کاسپین، فرودگاه ماکو و تغییر کاربری فرودگاه پیام به مسافری در دوران مدیریتی مهندس اکبر ترکان صورت گرفت، به راحتی گذشت.

ریشه های اندیشه ای و مدیریتی رویکردی که بانک با خود به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به همراه آورد را شاید بتوان در دوران خدمت وی در وزارت امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری جستجو کرد که خروجی آن توانمندی بالای تعامل و لابی گری میان گروه های اثرگذار، رقیب و حتی متعارض با مناطق آزاد در راستای هم افزایی و افزایش توان عملکردی این مناطق در اجرای مزایا و معافیت های قانونی است. نکته حائز اهمیت اینکه این استراتژی همان رویکردی بود که مناطق آزاد طی دو دهه گذشته برای پیش برد اهداف و اجرای وظایف قانونی خود به آن نیاز داشته است.

به عبارتی طی بیش از یک سال گذشته با تغییر رویکرد مناطق آزاد از تمرکز بر جایگاه برتر مناطق آزاد نسبت به دیگر ارگانها، به سمت و سوی تعامل با سایر نهادها در مسیر اجرای مزایا و معافیت های قانونی؛ زمینه بهره گیری از تمامی ظرفیت های مدیریتی در بخش های اجرایی و حتی قانونگذاری را فرآهم ساخت، موضوعی که بهره مندان اصلی آن سرمایه گذاران، فعالین اقتصادی و ساکنین بومی مناطق آزاد کشور می باشد.

عملکرد مثبت و الگو ساز دیگری که طی یک سال گذشته در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد شاهد بودیم، فرهنگ سازی است. چراکه عدم شناخت نهادهای همکار از جایگاه خود در اجرای مزیت ها و معافیت های قانونی مناطق و نقشی که می توانند در توسعه اقتصادی کشور از طریق تسهیل و تسریع در فرآیند جذب و خدمات رسانی به سرمایه گذاران ایفا نمایند را شاید بتوان مهمترین مشکل در راستای اجرای مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد از سوی سایر ارگانها اعلام کرد.

در همین راستا تفاهم نامه های متعددی منعقد شد که می توان تفاهم نامه با سازمان محیط زیست، مرکز آمار ایران، وزارت آموزش و پرورش، سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی ایران، صندوق نوآوری و شکوفایی کشور، بانک قرض الحسنه مهر ایران، بانک مهر و تفاهم نامه با شرکت راه آهن ایران در خصوص مطالعه احداث مسیر ریلی در منطقه آزاد ارس، و بخش خصوصی کشورهای بلغارستان و مالزی نام برد. در این میان تفاهم نامه همکاری با سازمان بنادر در خصوص همکاری در رابطه با مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی از مهمترین آنها بود. چرا؟ چون مناطق آزاد و وزارت راه و شهرسازی، در سالهای گذشته در حوزه مدیریتی و حاکمیتی بر بنادر، علی رغم نقاط اشتراک فراوان در عمل به قانون اختلاف برداشت داشتند. بندر کاسپین بندری بود که ظرف 8 سال روند احداث خود با مخالفت سازمان بنادر مواجه شده؛ در حالی که براساس این تفاهم نامه سازمان بنادر و سازمان منطقه آزاد انزلی در حوزه های مختلف ساخت و مدیریت این بندر استراتژیک کشور به همکاری مشترک می پردازند.

حال راهبرد در پیش گرفته شده از سوی دبیر و مدیران عامل مناطق آزاد چه اهمیتی دارد؟ سیاست تعامل محور در اجرای امور، همان "آنم آرزوست" نبوده در تاریخ حضور مناطق آزاد در اقتصاد داخلی و همکاری های منطقه ای ایران بود، بی تردید همه ذی نفعان مناطق آزاد بر این مهم واقف هستند که بدلیل ساختار قانونی که منجر به حضور بازیگران متعدد در مسیر اعمال مزایا و معافیت های قانونی مناطق می شود، طی ربع قرن گذشته این مناطق در همراهی و همکاری سایر نهادهای دولتی علی رغم عضویت وزراء و معاونین رییس جمهور در شورایعالی مناطق آزاد، با مشکل در تفسیر و نحوه اجرای قانون مواجه بودند. از سوی دیگر در حوزه سرمایه گذاری، وجود ناهماهنگی های و حواشی مدیریتی به ویژه در مسیر اجرای قانون از سوی نهادهای دیگر، موجبات دلسردی سرمایه گذاران موجود و عدم حضور سرمایه گذاران جدید را فرآهم می نمود. موضوعی که در مسیر جذب سرمایه گذار خارجی، به دلیل وجود ریشه های فرهنگی متفاوت و عدم آشنایی با فرهنگ حقوقی ساختار سیاسی-حاکمیتی کشور، این چالش های مدیریتی به عنوان نشانه های منفی در جهت عملیاتی کردن سخنان و تعهدات مدیران مناطق آزاد تفسیر شده، بحدیکه می توان چنین تفسیر کرد، یکی از مهمترین عوامل اجرایی نشدن مزیت های قانونی این مناطق، عدم همکاری نهادهای دولتی و غیر دولتی در اجرای قانون اعلام کرد.

اما استراتژی تعامل گرای اعمال شده در دبیرخانه شورایعالی و مناطق آزاد می تواند چه دستاوردهای دیگری بهمراه داشته باشد:

1- با تعمیم حوزه عمل تفاهم نامه سازمان بنادر به وزارت راه و شهرسازی می توان فعال سازی کریدور شمال جنوب را به عنوان سرلوحه همکاریهای دبیرخانه و مناطق آزاد تعریف کرد. کریدوری که مبادی ورودی و خروجی آن در مناطق آزاد چابهار و انزلی و مناطق ویژه اقتصادی نوشهر و بندرعباس قرار دارد.

طرفه اینکه متصل نبودن شبکه ریلی به بنادر چابهار و انزلی و ضعف زیرساخت های ترانزیتی کشور به ویژه در حوزه ریلی و تکمیل توان ریلی با ظرفیت مسافری عامل اصل فعال نشدن کریدور مزبور ارزیابی شده، کریدوری که می تواند علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی و اشتغالزایی، جایگاه ایران راه به عنوان مرکز ثقل تجارت و ترانزیت کشورهای آسیا و اروپا تحکیم کنند.

2- با عنایت به تفاهم نامه های موجود با بخش خصوصی و دولتی کشورهای همسایه، می توان از سابقه و ظرفیت های دیپلماتیک دکتر بانک در جهت انعقاد قراردادهای همکاری با کشورهای منطقه جهت تسهیل و توسعه همکاری های بخش خصوصی، به ویژه صنایع و شرکت های کوچک به منظور کاهش فشار تحریم های امریکایی، بهره برد. این راهبرد با توجه به روزهای سخت پیش روی تجارت بین المللی کشور با شرکت ها و برندهای بین المللی(که دارای مراودات گسترده ای با اقتصاد امریکا می باشند) و تهدیدات پیش روی منابع درآمدی کشور بسیار حائز اهمیت است.

3- رفع موانع پیش روی فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران حوزه تولید مناطق آزاد که در اثر سیاست های جدید ارزی طی ماه های اخیر با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند.

در پایان باید تصریح کرد اگر فعالیت بانک ها و شرکت های بیمه ای خارجی به عنوان یکی از مهمترین الزامات حضور سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما مرتضا بانکی هست که با بهره گیری از توانمندیهای شخصیتی و مدیریتی هم افزا و تعامل گرای وی بتوان به رفع مشکلات ارزی و بانکی چند ماه اخیر فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران مناطق، امیدوار بود. بله امید هنوز هست باید برای ساخت امیدوار بود و جز امید ساز و کاری برای رشد ایران عزیز پیش راه ما نیست.